سوى متعة الحجّ واحرام به آن ابتدائاً جز اين نيست كه رأى محدث در نسك است ، ونيست اين منع از رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ; پس هرگاه بطلان رفع منع فسخ ، وبودن آن رأى محض حسب اتفاق خود عمر بن الخطاب ظاهر گشت ، مثل ‹ 1469 › مشهور صادق آمد كه : ( مدعى سست ، گواه چيست ؟ ) واعجباه ! كه خلافت مآب بر ابطال فسخ به محض آية : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ( 1 ) وعدم احلال جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - كه هر دو با مطلوبش مناسبتى ندارد ! - تمسك نموده ، وبه جوابِ اعتراض وايراد أبو موسى - كه از اِحداث آن منبعِ اَحداث استعجاب واستغراب آغاز نهاده - أصلا ذكر تخصيص جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فسخ حج را به أصحاب بر زبان نياورده ، وياران - به مزيد بلند پروازى ونهايت خيرخواهى ! - روايت مرفوعه تخصيص فسخ بافتند ، وأصلا استحيا از مخالفت خود ابن خطاب هم نساختند ! وهر چند دلالت روايت مكالمه أبو موسى بر آنكه منع عمر رأى محض بلااستناد به ارشاد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بوده ، از عبارت ابن القيّم ظاهر است ، لكن اين دلالت بعدِ حمل آن بر فسخ حج - كما صنعه ابن القيّم - به وجوه عديده ظاهراست :

--> 1 . البقرة ( 2 ) : 196 .